كشفت معاينة النيابة الإدارية بناءً على تعليمات المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لمستشفى الحامول المركزى بكفر الشيخ، عن غياب للانضباط الإدارى بمستشفى الحامول، تبين انصراف 35 طبيبًا و10 ممرضات بدون إذن، كما كشفت المعاينة سوء الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفى، وأصدرت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قرارها باستبعاد مدير مستشفى الحامول المركزى من منصبه.

وكانت هيئة النيابة الإدارية بمركز بيلا، قد شنت حملة مفاجئة داخل مستشفى الحامول المركزى، للتحقيق فى واقعة وفاة الطفلة "جنا محمد حمدون عبد الجيد" عام ونصف، بسبب الإهمال الطبى وعدم وجود أخصائى الأطفال بالمستشفى، ومتابعة الأداء الطبى داخل المستشفى ومدى توافر الخدمات العلاجية للمرضى، والتأكد من مدى انضباط الأطباء والتزامهم بالتواجد داخل المستشفى ومدى توافر الأدوية والأجهزة الطبية.

وكشف فريق النيابة المكون من المستشار شريف زغلول، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة بيلا، وفريق النيابة الإدارية ببيلا، برئاسة المستشار مصطفى الشربينى، وكيل أول نيابة، وعضوية أحمد ماهر، وأحمد أبو الفتوح، والسيد عاطف، وكلاء النيابة، من خلال فحص العيادة الخارجية لقسم الباطنة، عدم نظافة القسم وتردى الأوضاع وسوء الرعاية والمعدات الطبية ووجود أدوية مجهولة المصدر، وقرر فريق النيابة غلق القسم وتشمييعه بالشمع الأحمر لمنع التلوث وانتشار الفيروسات بين المرضى داخل القسم.

وأثناء المعاينة وعقب انتهاء الساعة الثانية ظهرًا، فوجئ فريق النيابة الإدارية بمدير المستشفى يقوم بالانصراف بحجة وجود عمل بعيادته الخاصة، إلا أن فريق النيابة طلب منه الانتظار إلى ما بعد انتهاء أعمال الفحص، وأصر على مغادرة المستشفى قائلًا "أنا شغال هنا لله" وغادر المستشفى متوجهًا إلى عيادته الخاصة.

كما تلاحظ لفريق النيابة وجود العديد من المهمات الخاصة دون إصلاح، بمرحاض مكتب مدير المستشفى، ومنها كرتونة تحتوى على كميات من المراوح الكهربائية يقوم بالاحتفاظ بها، بالإضافة إلى رصد كميات كبيرة من الأدوية الطبية والمدون عليها عبارة "عينة طبية مجانية" دون القيام بالتصرف فيها، وفوجئ فريق النيابة بعودة مدير المستشفى مرة أخرى، رغم مغادرته المستشفى، إذ تبين قيام أحد العاملين بإبلاغه بقيام فريق النيابة بفحص مكتبه.

كما تبين عدم صلاحية مبنى العلاج الطبيعى بالمستشفى، نظرًا لوجود تصدعات وشروخ فى المبنى، وصدور قرار إزالة له ولم يتم تنفيذه، وقرر فريق النيابة إغلاقه لما يمثله خطورة على أرواح المرضى.

وكشفت معاينة النيابة وجود ممرضة توقع الكشف الطبى على المرضى بقسم الرمد لعدم وجود أطباء، وكذا بقسم المشرحة، عدم وجود سجل ووجود أوراق على بياض خاصة بأذونات خروج للأطباء والممرضات، ووجود برك من المياه أسفل الخزانات داخل وحدة الكلى الصناعى بالمستشفى.

كما تبين من خلال معاينة النيابة لقسم التحاليل، وجود مخالفات جسيمة، منها أخذ عينات دم فى غير المكان المخصص لذلك حفاظًا على صحة المواطنين، اكتشاف أكياس تحتوى على عبوات سلع غذائية منها" أرز أبيض" وردة" و"مكرونة" و"شاى" داخل عدد من الأدراج بالقسم، وأوانى للطبخ وجميعها مملوكة للعاملين بالمستشفى، وكذا مخزن داخل القسم بداخله كميات كبيرة من العبوات الفارغة التى تستخدم فى أغراض التحاليل الطبية، وكذا وجود نقص فى أدوية العلاج داخل المستشفى.

رافق اللجنة كل من ياسر خداش، ومحمد ربيع، بالتفتيش والمتابعة لمكتب محافظ كفر الشيخ، ومسئولى التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، ومسئولى إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، ومدير الإدارة الصحية بالحامول.