كشف الدكتور محمد  مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن عدد من الوقائع التى تبين عدم تحقيق العقارات السكنية المؤجرة للقيمة العادلة وتابعة للوقف.

وأشار وزير الأوقاف خلال مشاركته اليوم اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أنه يوجد عقد فيلا تابعة لهيئة الوقف بمحافظة كفر الشيخ مساحتها 3500 متر، ويصل سعرها إلى 600 مليون جنيه فى حين يتم تأجيرها بـ8 جنيهات شهريا.

وأضاف خلال مشاركته اليوم اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن مال الوقف مال الله ويجب أن يتم التعامل معه بالشكل العادل، مؤكدا أنه لم يقم  منذ مجيئه للوزارة بتخصيص أى متر أرض، ولن يتم ذلك إلا بالسعر العادل قائلا:" لم أمضى على روقة تخصيص حتى لو تقطع يدى". 

كما أشار إلى أنه قام أيضا بإلغاء عقد بيع شقة على النيل، لإحدى السيدات حيث تم منحها لها بمبلغ 2000 جنيه، باعتبارها سيدة فقيرة .

وأضاف: الفقير لا يريد السكن على النيل أو اختيار مكان مميز ولكنه يريد سكن يأويه، وتابع: وجدنا أيضا مواطن يقوم بتأجير عمارة من الأوقاف بقيمة 7 آلاف جنيه وقيمتها 70 ألف وطالبنا بوضع قيمة عادلة قائلا: لن يتضرر أى مواطن من قرار القيمة التسويقية ومن لا يستطيع دفع مبلغ  كبير سنوفر لهم أماكن أخرى بأسعار أقل .

وكشف أن مصنع سجاد دمنهور كان إنتاجه 250 ألف متر سنوياً، وخسائره تصل إلي 3 ملايين جنيه، تم تطويره وحقق أرباح حوالي 4 ملايين جنيه، مضيفا :"هناك خطة لتطويره ليصل إلي 8 ملايين متر ويتحول إلي مصنع استثماري.