أحال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 8 موظفين بمستشفى فيصل المركزي بدسوق للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، "، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفى فيصل المركزي بدسوق لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

والذي جاء من خلال التفتيش علي اعمال شئون العاملين بمستشفى فيصل المركزي بدسوق والذى تضمن: عدم وجود هيكل تنظيمي لمستشفى فيصل المركزي، بالمخالفة لما ورد بالمادة (9) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، عدم قيام المختص بمستشفى فيصل المركزي بوضع تقرير قياسي كفاية الاداء لبعض العاملين بها، لم يتم اعتماد تقرير كفاية الاداء لعام 2018، بالمخالفة لما ورد بالمادة (73) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م، عدم وضع تقارير كفاية الاداء فى ملفات الخدمة، بالمخالفة لما ورد بنص المادة (85) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016، عدم اعطاء علاوة تشجيعية للعاملين بالمستشفى منذ عام 2015م، بالمخالفة لما ورد بالمادة (123) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، عدم التشطيب على الغياب وتم التشطيب على الغياب من خلال ادارة التفتيش، بالمخالفة لما ورد بالمادة (46) من القانون لسنة 81 لسنة 2018، توقيع جزاءات على بعض العاملين غير واردة بالقانون والذى حدد الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين، بالمخالفة لما ورد بالمادة (61) من القانون 81/2016م، بعض العاملين بمستشفى فيصل المركزى بدسوق قد وقعت عليهم بعض الجزاءات ولم يتم الخصم منهم حتى تاريخ المأمورية، عدم ارفاق صورة من بطاقة الرقم القومى من ملفات الخدمة لبعض العاملين بمستشفى فيصل المركزى، عدم وضع تقرير كفاية فى الملفات، عدم وضع طلبات الاجازة فى الملفات، عدم تعلية كافة مرفقات الملف على الغلاف الخارجى للملف من الداخل، عدم امساك سجل للفهرس، تهالك بعض اغلفة الملفات مما يعرض المستند بداخلها للضياع، عدم اعداد كارته استرشادية لكل ملف على حدا يحتوى على جميع البيانات الوظيفية للعامل، عدم وجود بطاقة الاجور المتغيرة داخل بعض الملفات، عدم وجود بطاقة الاجور المتغيرة داخل الملفات، عدم وجود بطاقة (134) ع.ح داخل بعض الملفات، العاملين بمستشفى فيصل المركزى لا يتقدموا باى تقرير سواء( اقرار بداية التعين، اقرار دورى كل خمس سنوات على الاقرار السابق، اقرار نهاية الخدمة او زوال الصفة بالاستقالة او الاحالة الى المعاش)، بالمخالفة لما ورد بالقانون 62 لسنة 1975 بشان الكسب غير المشروع، كما تبين من خلال المتابعة ان المستشفى تمسك السجلات الاتية (سجل الاطباء والصيادلة، سجل الاداريين، سجل فنى اشعة ومعمل، سجل تمريض)، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004فى البند أولاً (د/1)، عدم قيام المختصين بمستشفى فيصل المركزى بدسوق بالتقدم ببيان يومى يتضمن حالات التوقيع فى سجلات الحضور والانصراف والتأخيرات وعدم ابلاغ شئون العاملين يومياً بصورة معتمدة من هذا البيان، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004فى البند أولاً (د/2)، عدم وجود سجل للتصاريح الخروج اثناء وقت العمل الرسمى، عدم وجود سجل للتأخيرات، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004فى البند أولاً (د/4)، أن مسئول البوابة لا يمسك سجل لتدوين التصارح للعاملين بالمستشفى، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004فى البند أولاً (د/6)، حصول بعض العاملين على تصاريح تخالف ما ورد بقرار السيد المحافظ رقم 81 لسنة 2004 فى البند ثالثاً (1)، عدم امساك شئون العاملين سجل خاص بالتصاريح لحساب مدتها وخصمها منها من رصيد إجازاته عند تمام المدة ليوم عمل، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004فى البند ثالثاً (3)، عدم قيام مسئول الحضور والانصراف بإبلاغ شئون العاملين بجميع تصاريح وحالات التأخير يومياً، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004فى البند ثالثاً (5)، عدم امساك شئون العاملين لأى سجلات خاصة بالتصاريح والتأخيرات، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004فى البند رابعاً (د/4).

كلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة بالتحقيق فى هذه الأخطاء وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات التابعة لعدم تكرارها فى أى من الوحدات التابعة له، مقدماً الشكر لإدارة التفتيش ومدير عام التنظيم والإدارة على مجهوداتهم المتميزة فى تحقيق الإنضباط فى العمل وتقييم أداء العاملين .