أحال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، ٣٦ طبيباً بمستشفى الحامول المركزي للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانوني، وبالمرور على المستشفى تبين ان عدد أسرة العناية ٦، وعدد أيام الإقامة ١٠٣ يوم خلال شهر يوليو ٢٠١٩م ونسبة الإشغال بالمستشفى ٧٢٪؜، وبلغت نسبة الوفيات ٢٪؜ بالإضافة إلى الحالات التى تتوفى بعد ٨٤ ساعة من الدخول ولا يوجد وفيات بالأقسام الداخلي أو الحضان، والعمليات التى تم إجراؤها تضمنت " ١٣٢ عملية كبرى، ١١٦ عملية متوسطة، و٣١٣ عملية صغرى " والعمليات المؤجلة بلغت ٣ حالات، وبلغ التردد بالاستقبال ١٠ آلاف و٧١٣ مريض وبالعيادات ٢٩ ألف مريض، وتلاحظ وجود لافتة بالمستشفى على الجدران خاصة بحقوق المريض، كما تلاحظ أثناء المرور وجود أعمال ترميم بالمستشفى، ومستوى النظافة بالمستشفى جيد وتبين وجود طفح مياه بفناء المستشفى ووجود بعض الحشائش والبوص به ووجود تكاتك وقت المرور، وتبين انتهاء صلاحية بعض المستلزمات الطبية والأدوية، كما تبين وجود زحام شديد أمام قسم الجراحة والعمليات وبالعيادات الخارجية، بعض أعمال الكهرباء بالمستشفى تحتاج لرفع كفاءة حيث تلاحظ وجود بعض لوحات الكهرباء مكشوفة وبارز منها أسلاك كهربائية، والمقاعد الخاصة بإنتظار المرضى مكسورة، وتبين أن المستشفى قديمة والحالة الإنشائية للمبنى سيئة لوجود تصدعات عديدة وشروخ.

هذا وتضمنت احتياجات المستشفى " جهازي أشعة تليفزيونية بقسمى النساء والأشعة، جهاز وحدة مناظير تشخيصية وعلاجية، جهاز أشعة مقطعية، جهاز صورة دم كاملة، ماكينة غسيل كلوى "، وبعض الأجهزة معطلة وتحتاج لصيانة من بينها " جهاز سونار النساء، جهاز صدمات الاستقبال، جهاز رسم القلب، جهاز الأشعة، ترابيزات العمليات "، جهاز التنفس الصناعى موجود بالمستشفى منذ عدة سنوات بمخازن المستشفى ولم يتم تشغيله وذلك لعدم وجود جهاز abj حسبما أفاد مدير المستشفى وتبين عدم وجود مكاتبات بشأن هذا العطل وتم التواصل مع وزارة الصحة بهذا الشأن، وأفاد مدير المستشفى بأن الجهاز يعمل وبالمرور بالقسم تبين عدم تشغيل الجهاز للأسباب سالفة الذِكر وعدم تواجد كادر طبى، فضلاً عن وجود نقص ببعض الأدوية بالمستشفى منها " رانتيدين، برمبران، بسكوبان، أدوية نزيف، ديكساميسازون، المضاد الحيوى، خوافض الحرارة، مراهم الجلدية، الخيوط الجراحية، أدوية الحساسية، أدوية المعدة ".

وبالمرور على وحدة الكلى تبين ان عدد الأجهزة بالقسم ٣٢ ماكينة غسيل كلوى منها " ٢٨ تعمل، و٤ معطلين "، وبالمرور على عيادة الأطفال تبين أن التردد ١٧٩ حالة ويوجد ميزانين بالعيادة أحدهما معطل، كما تبين بالمرور على قسم الحضان وجود ٨ حضانات بالمستشفى منهم حصان دائم الأعطال، وبالمرور على قسم العمليات تبين أن التردد ٩ حالات كما تبين وجود زحام شديد أمام العمليات من المرضى ويوجد نقص بالأنابيب الحنجرية والشبكة الجراحية والبنج النصفى والخيوط الجراحية، وتبين بالمرور على العناية المركزة ان عدد الأسرة ٦ ويوجد نقص بالوصلة الثلاثية والسالوست، وبالمرور على قسم الجراحة تبين ان التردد ١٠٠ حالة وبعض أعمال الكهرباء تحتاج لرفع كفاءة وحاجة صناديق القمامة لنظافة، وتبين بالمرور على عيادة الباطنة وجود نقص ببعض المستلزمات مثل " يونيكتام، رانيتيدين" وتلاحظ وجود زيارات للمرضى فى غير المواعيد المحددة للزيارات وأعمال الكهرباء تحتاج لرفع كفاءة، كما تبين بالمرور على عيادتي المسالك والعظام ان تردد عيادة المسالك ٢٨ حالة وبعيادة العظام ١٠٥ حالة.

وبشأن التبرعات الخاصة بالمستشفى؛ تبين وجود تبرعات لمخزن الآلات بالمستشفى منها " ماكينة غسيل كلوى تبرع من شركة السكر، كرسى نقل، حامل محاليل، سلم ٢ درجة إسطوانات أكسجين، منظم صناعى، منظم أسطوانة، جهاز تنفس صناعى، جهاز قياس النظر بالكومبيوتر، ترابيزة كهربائية، سرير كشف "، كما تبين وجود تبرعات تمت بالمستشفى عن طريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول ومصنع السكر والأهالي ويتم قيدها بالمخازن.

وبخصوص الشكوى المتعلقة بالمدير الإداري بالمستشفى؛ تبين أن المدعو "أ.ت.ش" والحاصل على دبلوم تجارة تم تكليفه اعتباراً من ٢ نوفمبر ٢٠١٦م للعمل مديراً إدارياً للمستشفى بجانب عمله الأصلى بالمرتبات، علماً بأن المدعو "إ.ع.س" موظف أمن يقوم بمعاونته فى الأعمال الإدارية، وبخصوص المدعو "ع.ن" الكاتب؛ تبين أنه تم استبعاده بتاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠١٦م من قِبل مديرية الشئون الصحية من العمل على سجلات النوبتجية الخاصة بالأطباء بالحضور والانصراف وكذلك من العمل بالفترة المسائية ويعمل حالياً بقسم نفقة الدولة وذلك بعد سحب قرار الجزاء المشار إليها بعاليه بتاريخ ١٦ يناير ٢٠١٧م وحالياً يعمل بالفترة المسائية بناءً على تكليف من مدير المستشفى، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة، بالتحقيق في مخالفات مستشفى الحامول المركزي واتخاذ اللازم نحو تلافي الملاحظات الواردة فى التقرير والافادة خلال أسبوع، مكلفاً الشئون القانونية بالديوان العام بالتحقيق فيما ورد بالتقرير من مخالفات الحضور والإنصراف، مشدداً على وتوافر الأدوات والمستلزمات الطبية وتكثيف الرقابة والمتابعة لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.