يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح الغد، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتتاح مركز استدامة للتدريب الإداري بالديوان العام، وخلال اللقاء سيتم استعراض مبادرة حياة كريمة " فيديو كونفرانس " لمشاهدة بث مباشر من موقع العمل بمركز مطوبس ، وافتتاح 13 مركزاً تكنولوجياً بمراكز المحافظة ط بث مباشر " .

يذكر أن المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ ساعدت في تطوير العمل الإداري وخدمة المواطنين بالشكل اللائق وضرورة فصل متلقي الخدمة عن مقدمها وميكنة الخدمات لتسهيل، وتيسير قضاء مصالح المواطنين، وحل مشاكل المواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد، وتفعيل دور المنظومة الإلكترونية ،وتعظيم موارد الدولة ،والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات في أسرع ،وأقل وقت ممكن من خلال شباك واحد.

وتقدم المراكز التكنولوجية خدمات للمواطنين في العديد من المجالات المتعددة مثل إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق  وغيرها من الخدمات، ومن خلال الاستعلامات يحصل المواطن على رقم ومن الخلال النداء الآلي يتعامل المواطن مع موظف بشباك واحد، للاستجابة لكل مطالبة وقضاء طلبه دون التوجه للموظفين في الحكم المحلي.

 أما الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة تضم 4 إدارات بالديوان، إدارة التخطيط العمراني، وإدارة التنسيق الحضاري، وإدارة تطوير العشوائيات، وإدارة متابعة تنفيذ المشروعات، تم تطويرها لتسهيل مهمة العاملين بها لتأدية الخدمات للجمهور في سهولة ويسر،  وتشمل كافة القطاعات الخدمية والمشروعات وتطوير العشوائيات.

ووحدة نظم المعلومات الجغرافية من بين الوحدات الهامة  بالمحافظة والتي شهدت إنشاء وتطوير كبيرين، فمن خلالها تم توحيد دورات العمل في الوحدات التي تعمل بكوادر بشرية متشابهة في الخلفية العلمية التخصصية، وتستخدم بيئة نظم المعلومات الجغرافية ، ووحدة شبكات المرافق، والأعمال المساحية، ووحدة المتغيرات المكانية، ووحدة البنية المعلوماتية بقصد توحيد شكل وبناء قواعد البيانات الرقمية المكانية، وتجهيز مقر مناسب بأحدث الشبكات والخوادم وأجهزة الحاسب.

وحرصت المحافظة  على عدم التعارض مع منظومة المتغيرات المكانية للبيئة المعلوماتية ، وتكامل قواعد البيانات المكانية، ودعم اتخاذ القرار التنموي و التخطيطي الخاص بالمحافظة، والقدرة على إدارة الملفات الهامة في المحافظة " مراقبة الأحوزة العمرانية المعتمدة، بناء ومراقبة قواعد بيانات أملاك الدولة ، وإدارة ومراقبة حدود نطاق التصالح والتوحيد من خلال التحليلات المكانية لملف التصالح في المحافظة ، وميكنة الخدمات التي تقدم للوحدات المحلية من خلال 15 خدمة تم ميكنتها.

ويقدم المركز خدمات عدة منها  شهادات تسجيل رخص المباني بأنواعها "انشاء ، هدم ، تعلية ، ترميم ، تعديل، اضافة ، تصالح"، وشهادات تسجيل رخص الأشغال والأكشاك وتجديدها، وشهادات تسجيل رخص محطات تقوية المحمول، وشهادات تسجيل طلبات توصيل المرافق، وشهادات تسجيل تنفيذ الإزالة ، بالإضافة الى خدمات الأعمال المساحية وأعمال الكشف عن المرافق  بقصد تقديم أفضل خدمة بأحدث الأجهزة المساحية للمواطنين والجهات وتعمل على توحيد النظام الاحداثي بما يتوافق مع الأنظمة العالمية وتضمن تحديد الالتزام بمنسوب سطح مناسب إلى مستوي سطح البحر لمراعاة موقع المحافظة علي البحر المتوسط وبحيرة البرلس مع مراعاة عدم التعارض مع الضوابط الفنية مع مديرية المساحة ويتم التنسيق مع المديرية بشكل دوري ومنتظم.

والفكرة الأساسية  للعمل في الوحدة ترتكز على تحويل الخدمات المقدمة للمواطنين بمعرفة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة إلى خدمات مكانيه مرتبطة بالموقع (الإحداثيات) من خلال فريق عمل ميداني ومكتبي لتحقيق المراقبة المكانية الدقيقة للالتزام بحدود الأحوزة العمرانية و المراقبة المكانية الدقيقة للالتزام بحدود أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تحليل مواقع تلك الخدمات وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة لدعم القرار التخطيطي والتنموي، وتعظيم الاستفادة والتأكيد على فاعلية تقارير المتغيرات المكانية من خلال الترخيص على المخالفات التي تم رصدها، واستدامة الاستثمار في قطاع تكنولوجيا هام وحيوي للمحافظة ويحقق مراقبة جودة تنفيذ القانون، ودعم المحافظة بكوادر بشرية في قطاع تكنولوجي هام تنفيذا لتوجهات الدولة في الاستعانة بالتقنيات الحديثة.

 وقامت المحافظة بتوفير الإمكانيات الفنية من مواردها الخاصة لتدعيم وحدات "نظم المعلومات الجيومكانية ، وحدة شبكات المرافق ،وحدة الأعمال المساحية "، وتعمل جميعها باستخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية بفكرة وجود معمل مشترك يعمل على توحيد قواعد البيانات بنفس نظام الإحداثي وإتاحتها لإدارات المحافظة والجهات الخارجية .