قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، اليوم، بحبس 4 متهمين في قضية توظيف الأموال الشهيرة بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالسجن 10 سنوات مع النفاذ، ورد الأموال المذكورة في المحضر طبقًا للكشف المرفق في أوراق القضية، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

جاء ذلك في القضية رقم 11244 لسنة 2023 جنح قسم شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1247 لسنة 2024 جنايات اقتصادية طنطا، والمتداولة إعلاميًا باعتبارها واحدة من أكبر قضايا توظيف الأموال في المحافظة.

تفاصيل الواقعة بدئت عندما أحالت جهات التحقيق بكفر الشيخ المتهمين الأربعة إلى المحاكمة، وهم "سامح.م.ش.أ" (27 عامًا)، تاجر مشغولات ذهبية، و"محمد.ش.ح.أ" (61 عامًا)، تاجر مصوغات ذهبية، و"حسين.ش.ح.أ"، و"أحمد.م.ش.ح.أ"، وذلك على خلفية تلقيهم أموالًا من المواطنين خلال الفترة من عام 2021 حتى 2024، لتوظيفها في تجارة الذهب، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ودون تأسيس شركة مساهمة مقيدة بالهيئة العامة لسوق المال كما ينص القانون.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين دعوا المواطنين لجمع الأموال بهدف استثمارها في تجارة المعدن النفيس، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات المرئية، وافتتاح محال للمصوغات، دون سند قانوني أو ترخيص رسمي، مما يُعد نشاطًا غير مشروع في مجال تلقي الأموال من الجمهور.

كما أظهرت التحقيقات امتناع المتهمين عن رد المبالغ المالية والسبائك الذهبية التي تحصلوا عليها من المودعين، والمبينين في قائمة أدلة الثبوت، بعد إتمام عمليات التحصيل، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين لتقديم بلاغات ضدهم.

ومن جانبه أكد مصطفى محمود، محامي المجني عليهم، إن القضية تُعرف بين الأوساط العامة بمدينة دسوق ومحافظة كفر الشيخ بـ"قضية المليار جنيه"، مؤكدًا أن المتهمين الأربعة حصلوا على مبالغ مالية وسبائك ذهبية من المودعين تجاوزت مليار جنيه، بزعم تشغيلها مقابل أرباح شهرية وصلت إلى 35%.