نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (239) الصادر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، قرار وزير العدل المستشار عدنان الفنجري رقم 3990 لسنة 2025، بشأن تخويل أحد العاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في تطبيق القوانين البيئية ومكافحة المخالفات التي تمس البيئة والصحة العامة.

وجاء في القرار أن الوزير خَوَّل محمد رشاد محمود الجنزوري، مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، صفة مأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة وتعديلاته.

ويأتي القرار استنادًا إلى المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تُجيز لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، منح بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المرتبطة بأعمال وظائفهم.

???? دور مأموري الضبط القضائي:

تتضمن مهام مأموري الضبط القضائي ضبط الجرائم وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق فيها، وضمان تطبيق أحكام القانون، حيث تمنحهم المادة (23) صلاحيات واسعة داخل نطاق عملهم، بما يشمل إعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات الأولية لضبط المخالفين.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة البيئية داخل محافظة كفر الشيخ، وتمكين الجهات المحلية من التعامل السريع مع أي مخالفات تمس البيئة أو الصحة العامة، بما يواكب توجه الدولة نحو التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

من جانبه، ثمن عدد من العاملين في ديوان المحافظة القرار، مؤكدين أنه يعكس ثقة وزارة العدل في الكفاءات المحلية، ويدعم الجهود المبذولة في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث.