تقدم النائب أحمد رجب الشافعى، عضو مجلس النواب، عن دائرة بيلا - الحامول - البرلس، بطلب إحاطة إلي وزير الصحة والسكان، وذلك إعمالًا لحكم المادة (١٣٤) من الدستور، والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن التوقف غير المبرر لمشروع إنشاء مستشفى الحامول رغم ما تم صرفه من أموال عامة، ومرور مدد زمنية تجاوزت الجداول المعتمدة للتنفيذ.

وأوضح النائب أن هذا الأمر يثير علامات استفهام عديدة، حيث إن المشروع الجهة المستفيدة منه هي وزارة الصحة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشروع 489,754 مليون جنيه، تم صرف 125 مليون جنيه كدفعة مقدمة، إضافة إلى مستخلصات بإجمالي 1,216,656,533 جنيهًا، دون أن يقابل ذلك تقدم حقيقي يتناسب وما تم إنفاقه.

وأضاف "الشافعي" ان المشروع بدأ التنفيذ فيه منذ يوم 2022/09/22، وتم استئناف الأعمال في 2023/03/11 بعد استلام اللوحات، على أن تكون مدة التنفيذ 18 شهرًا بالإضافة إلى 4 أشهر للبنود المستجدة (الخوازيق)، وكان من المفترض أن يتم الانتهاء التعاقدي في 2025/01/11، إلا أن نسبة التنفيذ الفعلية حتى تاريخه لم تتجاوز 49% من المبنى الرئيسي فقط، مع توقف ملحوظ للأعمال دون إعلان أسباب واضحة للرأي العام أو لممثلي الشعب.

وشدد النائب أحمد رجب الشافعى علي أن هذا الوضع لا يمثل فقط تعطيلًا لمشروع خدمي حيوي يخدم آلاف المواطنين بمركز الحامول والمراكز المجاورة، بل يُعد إهدارًا للوقت والموارد، ويطرح تساؤلات جدية حول آليات المتابعة، والمحاسبة، ودور الجهات المشرفة على التنفيذ، خاصة في ظل احتياج المنطقة الماس إلى هذا الصرح الطبي.

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا - الحامول - البرلس بالإفادة الواضحة أمام مجلس النواب عن الأسباب الحقيقية وراء توقف المشروع وتعثر التنفيذ، موقف الشركة المنفذة ومدى التزامها بالتعاقدات، الجدول الزمني الحقيقي والمُلزم لاستكمال المشروع وافتتاحه لخدمة المواطنين.