لكل ظالم نهايه ، مقولة مختصرة تترجم مصائر عشرات الزعماء والقادة الذين وصل بهم الحال الي السجون وانتهت بهم الي الحكم بالإعدام .

وليس خافي علينا جميعا آخر ً محاكمة في هذا القرن 

كانت سابقة أولى من نوعها في مصر بإحالة اول رئيس منتخب من الشعب الرئيس الأسبق محمد مرسي الي  مفتي الديار المصرية  لإبداء الرأي الشرعي في قضية اقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير 2011  وبذلك أصبح مرسي تاني رئيس عربي يحاكمه شعبه ويحكم عليه بالإعدام بعد  زين العابدين بن علي رئيس تونس الأسبق الذي حكم عليه  عام 2012  بالإعدام  لقتل المتظاهرين خلال ثوره الياسمين التي أطاحت به .

ومن قبله الرئيس العراقي صدام حسين الذي اعتقل علي يد القوات الأمريكية وقامت بإتهامه في 2005 بالقتل ل 143 شخص في بلده الدجيل وانتهاك القوانين الدوليه وحكم عليه بالإعدام  وتم تنفيذه في 30 ديسمبر 2006. 

 يلحقهم في ذلك الزعيم الليبي معمر القذافي الذي حكم عليه بالإعدام عام 1999 بجرائم اقتصاديه ولكن لم يتم تنفيذه لحصوله علي عفو عام 2002 . 

وكذلك لا يسقط من المشهد رئيس مالي 

 موسي تراوري الرئيس الأسبق بالإعدام مرتين لارتكابه جرائم سياسيه عام 1993 ، كما واجه حكم بالإعدام في جرائم اقتصاديه عام 1999 لكن أيضا لم يتم تنفيذه  لحصوله علي عفو عام 2002  .

- الرئيس الروماني الأسبق نيكولاي تشاوشيسكو تمت محاكمته عام 1989 بتهم قتل متظاهرين في الثوره التي اندلعت ضد الفقر والفساد وانتهت المحاكمه العسكريه بصدور حكم بالإعدام رميا بالرصاص في يوم ميلاده 25 ديسمبر 1988 .

- رئيس كوريا الجنوبيه الأسبق الجنرال شون دوهوان حكم عليه بالإعدام عام 1996 بسبب الانقلاب العسكري في 1979 وقمع مظاهرات شعبية قتل فيها مايقرب كن 200 شخص . 

- رئيس أفريقيا الوسطى الأسبق جان بيديل بوكالة  تمت  الإطاحة به في انقلاب عام 1979  وسلم نفسه للسلطات عام 1986 وحكم بتهمه الخيانه والقتل وحكم عليه بالإعدام ، ولكنه حصل علي عفو في 1993 من الرئيس أندريه كولينغبا . 

تلك المشاهد السابقه التي اودت الي تطير رؤوس القاده  أو محاكماتهم والحكم عليهم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، تفتح بابا للتساؤلات حول ماهي  المعايير لمحاكمه الرؤساء ؟

وهل يحاكم الرئيس علي كونه رئيسا؟

  أم يحاكم طبقا لقضايا بعينها ؟

 أين يبدأ الجنائي ، وأين ينتهي السياسي  ؟ 

أين يطلب القانون صلاحياته وأين يطلقها  ؟ 

كيف يتم الفصل بين المحاسبة والانتقام ؟

 هل  يمكن محاسبه الرؤساء مع اختلاف الظروف الموضوعية والثوريه ، أم أن المحاكمات يتقلص دورها في حاله الثورات فقط  في الربيع العربي . 

أري ان سياسه الحكم أصبحت تحت المجهر بأدق تفاصيلها أصبحت متتبعه من قبل الشعوب والجهات الإعلاميه ولم يعد الأمر متروكا دون محاسبه كما كان في السابق ولعل ذلك يتجلى جيدا في الغرب  في الأحداث الأخيرة  في  الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتم التحقيق الآن مع الرئيس الامريكي ترامب من قبل المستشار الخاص روبرت مولر  بسبب عرقلته للعداله  ، ووجود مزاعم عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الامريكيه عام 2016  واحتمال وجود تواطؤ من جانب حمله ترامب الإنتخابية .