ضبط شحنة مخدرات بـ1.4 مليون جنيه بكفر الشيخ

أمرت النيابة العامة بحبس 8 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تم ضبط شحنة مخدرات بـ1.4 مليون جنيه بكفر الشيخ، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل ضبط شحنة مخدرات

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بسيدي سالم، وبالتفتيش عثر بحوزته 15 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1500 كيلو جرام وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم القبض على عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما في سيدي سالم بكفر الشيخ، وعثر بحوزتهما على 10 طرب من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام وفرد خرطوش وعدد من الطلقات و2 هاتف محمول ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وضبط عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة في منطقة الضبعة، وبالتفتيش عثر بحوزته على 132 طربة مخدر الحشيش وزنت 13,200 كيلو جرام  و1000 قرص مخدر لعقار تامول ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، كما القي القبض على 4 عناصر إجرامية يحملون جنسية إحدى الدول، خلال تواجدهم في محل سكنهم في الجناين، وعثر بحوزتهم على 6 آلاف قرص مخدر لعقار كبتاجون ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية  و4 هواتف محمول، وتمت إحالتهم للنيابة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وقال المحامي حسن شومان، أن العقوبة المتوقعة للمتهمين، وفقًا للمادة رقم 34 حدّدت عقوبة كل من يروّج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف المحامي، أنّ العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

عقوبات مغلظة في القانون

وأوضح المحامي أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل تروجيها أو الاتجار بها.