جنايات كفر الشيخ تؤجل نظر قضية قتل رجل على يد شقيقه وزوجته

قررت محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام الشريف وحسن دويدار، وأحمد عثمان وسكرتارية أحمد ميداني، لجلسة اليوم الأول من دور الانعقاد في شهر مايو والموافق 20 مايو المقبل.

وذلك في أحداث القضية رقم 14868 لسنة 2022 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، والمتهم فيها سائق في منتصف العقد الثاني من العمر، وربة منزل عشرينية عما أسند إليهما بقتلهما شقيق المتهم الأول، وزوج الثانية بسبب علاقة غير شرعية.

وشهدت جلسة اليوم تنحي محامي المتهم الأول بقتل شقيقه وزوج عشيقته التنحي عن الدفاع عن المتهم وذلك أمام محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، أثناء نظر القضية، فيما أقر محامي المتهمة الثانية عدم جاهزيته للدفاع والمرافعة عن المتهمة.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال سائق في منتصف العقد الثاني من العمر، وربة منزل عشرينية إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهما أمام "الدائرة الثانية" بمحكمة جنايات فوه عما أسند إليهما بقتلهما شقيق المتهم الأول، وزوج الثانية بسبب علاقة غير شرعية.

ووفق أمر إحالة المتهمين "ماهر.ا.هـ.أ"، 27 عامًا، ويقيم بمنطقة ضهر المشروع التابعة لمركز مطوبس، و"نيرة.م.أ.ح"، 25 عامًا، بائعة أسماك، وتقيم بقرية سكرانة التابعة لنفس المركز إلى محكمة جنايات فوه تبين أنهما في يوم 17 نوفمبر 2022 بدائرة مركز شرطة مطوبس قتل المجني عليه "نادر.ا.هـ.أ"، شقيق المتهم الأول، وزوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضح أمر إحالتهما للجنايات أنهما بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه، فأعد المتهم الأول لذلك الغرض أداة "كوريك"، واستدرجته المتهمة الثانية إلى أرضه الزراعية بعلم من المتهم الأول وبناء على مطلبه لإتمام مخططهما الإجرامي وما استقرا بمحل الواقعة حضر المتهم الأول وما أن شاهده حتى إنهال عليه ضربًا.

وكشفت التحقيقات بأن المتهم الأول كال بشقيقه عدة ضربات برأسه مستخدمًا في ذلك أداة أخرى "قالب طوب"، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدين بذلك قتله، كما وجه إليهما إحراز المتهم الأول، وحازت المتهمة الثانية أداتين "كوريك وقالب طوب"، تستخدما في الاعتداء على الأشخاص، واستخدمهما المتهم الأول في جريمته المتفق عليها مع المتهمة الثانية محل الاتهام السابق.