عقد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وبحضور رؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي القطاعات والأجهزة المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية.
واستعرض الاجتماع مهام وآليات عمل اللجنة الرئيسية بالمحافظة، واللجان الفرعية بالمراكز والمدن، وفقًا لقرار المحافظة رقم (14799) لسنة 2025، لحصر وتقييم وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، بناءً على عدد من المعايير، من بينها الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات والمرافق العامة وشبكات النقل والقيمة الإيجارية للعقارات.
وأكد المحافظ أن تنفيذ القانون يتم بمنتهى الشفافية والحياد، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على متابعة أعمال اللجان الفنية ميدانيًا ورفع تقارير دورية لاعتمادها من اللجنة الرئيسية.
وأضاف أن المحافظة تعمل على إنشاء سجل إلكتروني مركزي لتوثيق جميع الإجراءات والبيانات، بما يضمن الدقة وسهولة المتابعة، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة كفر الشيخ على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتطبيق القانون بروح العدالة والإنصاف، مع مراعاة البعد الاجتماعي لجميع الفئات.